11-17, 16:30–17:30 (Asia/Beirut), Parallel Universe
تهدف هذه الجلسة إلى تقديم مختلف المراحل التي مر بها مشروع قانون بطاقة التعريف البيومترية في تونس والمخاطر التي يمكن أن يمثلها على الحقوق والحريات، منذ أول نسخة تمت مناقشتها في البرلمان سنة 2016 مرورا بنسخة 2020 ووصولا إلى "المشروع" الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية في جانفي/كانون الثاني/يناير 2022.
منذ العام 2016، كانت السلطات التونسيّة تتشاور لاعتماد قانون جديد للهويّة البيومتريّة في تونس. مع هذا التشريع الجديد، سيتعيّن على كلّ تونسي يفوق عمره 15 عامًا تزويد وزارة الداخليّة ببصمات الأصابع وصورة بيومترية، على أن تجمع المعلومات الحساسة لكافة السكان في قاعدة بيانات بيومترية لغرض تحديد الهويّة و"الإدارة الإلكترونيّة".
في شهر جانفي/كانون الثاني/يناير من العام 2022، أصدرت وزارة الداخليّة بيانًا أعلنت فيه خططًا لـ"استئناف إطلاق مشروع جوازات السفر البيومتريّة وبطاقات الهويّة والإسراع في تنفيذه". لم تقدم الوزارة نسخة من مسودة القانون الذي سيصدر في شكل مرسوم رئاسي، على الرغم من تنظيمها ورشة تفاعلية جرت مع منظّمات المجتمع المدني، والتي أقيمت كرد للوزارة على إصدار بيان مشترك من طرف هذه المنظمات تدعو فيه إلى عدم اعتماد المشروع.
.
أثارت الصيغ السابقة لمسودة القانون، والتي كانت عرضة لانتقادات شديدة من المجتمع المدني وهيئة حماية المعطيات الشخصية، مخاوف جديّة بسبب الأحكام الغامضة ونقص الشفافيّة فيها. على سبيل المثال، لم تقدّم أيّ من المشاريع السابقة معلومات حول مكان تخزين البيانات البيوميتريّة ومدّة تخزينها ومن يمكنه الوصول إليها، وكيف سيتم تأمين وحماية قاعدة البيانات. طرحت منظّمة أكساس ناو والمجتمع المدني التونسي هذه الأسئلة مراراً وتكراراً في السنوات الأخيرة، إلا أن السلطات التونسيّة لم تقدّم أيّ إجابات عنها.
تستعرض هذه الجلسة مشروع القانون الخاص بالهويّة البيومتريّة الخطير وننظر في سبب تحذير المجتمع المدني وهيئة حماية المعطيات الشخصية منه، وكيف أنه ينطوي على تهديدات جدية للحق في الخصوصيّة وحماية البيانات الشخصيّة وحقوق أساسيّة أخرى في ظل وضع سياسي استثنائي، حيث تدار البلاد عبر المراسيم الرئاسية الغير قابلة للطعن وفي غياب برلمان يحقق توازنا مع السلطة التنفيذية.
يشارك في النقاش السيد شوقي قداس، رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في تونس والسيدة يسر الجويني، الباحثة في الحقوق الرقمية والسيد هيثم بن زيد، منسق البرامج بمنظمة البوصلة التونسية. يدير النقاش شريف القاضي، محلل السياسات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة أكساس ناو.
Chérif is Access Now’s MENA Policy Analyst. He graduated as an IT engineer and holds a Bachelor’s degree in Management Data Systems as well. Passionate about politics in a data-driven society, he previously worked with I Watch Organization, the Tunisian section of Transparency International, as their IT & Communication Manager before joining the National Democratic Institute as a Parliament and Political Affairs Officer. Chérif strongly believes that technology and today’s politics are heavily interconnected, making the protection of digital rights in public policies’ design and implementation both a legal and technological challenge.
Yosr Jouini is a North Africa-based consultant and researcher at the intersection between technology, media, and society. She leads research work at Technoloxia, a policy center that focuses on regional digital transformation. Yosr also hosts the Digitally Yours podcast, a podcast specializing in digital rights.
In 2020, Yosr was laureate of the Lina Ben Mhenni Prize for freedom of expression.
Programs coordinator in Al Bawsala organisation, freelance journalist and media science researcher
Juriste publiciste, universitaire à l'université de Carthage depuis 1988 spécialisé en droit des technologies de l’information, en protection des données et en droit d’accès à l’information.
Secrétaire général de l'association tunisienne de droit constitutionnel de 1991 jusqu’à 2017, y a assuré le suivi de la rédaction de la constitution de 2014.
Membre de l'instance d'enquête sur les faits de la révolution, coordinateur des missions internationales d'expertise électorale, membre du cabinet du président de l'instance supérieure indépendante des élections en 2011.
Rédacteur du projet de loi électorale pour les collectivités locales et membre de l’équipe de rédaction du code de la décentralisation.
Président de l'instance nationale de protection des données personnelles (INPDP) depuis mai 2015 et reconduit pour un deuxième mandat en mai 2018 et un troisième en 2021.
Il a œuvré pour que l’Etat tunisien adopte la convention 108 du conseil de l’Europe. La Tunisie en est membre depuis novembre 2017. Il a poussé aussi pour que la Tunisie signe la convention 108+ le 24 mai 2019.
Rédacteur du projet de la nouvelle loi sur la protection des données personnelles intégrant les normes du RGPDP. Le projet a été adopté en conseil des ministres le 8 mars 2018, actuellement en instance devant la commission parlementaire.
Président de l’Association francophone des protecteurs des données personnelles (AFAPDP) depuis septembre 2019